اقتصاد جهان هنوز متاثر از شرایط تحمیل شده پس از همه‌گیری کروناست. چشم انداز بازار کار و رشد‌های اقتصادی پایین کشورها نشان می‌دهد، اثرات اقتصادی کرونا هنوز دست بردار گشورها نشده است. در این سلسسه گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳، در ۵ قسمت به بررسی اوضاع اقتصادی جهان می‌پردازیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 2022، چشم‌انداز جهانی بازار کار به طور قابل توجهی تضعیف‌شده است.
اما دلایل این تضعیف چیست؟
۱. بروز تنش های ژئوپولیتیک
۲. حمله روسیه به اوکراین
۳. تشدید نابرابری‌ها ناشی از بحران همه‌گیری کرونا
۴. تنگناهای مدوام در زنجیره‌های تامین
۵. گرفتاری دولت‌ها در تورم بالا و رشد پایین
در این وضعیت اقتصاد جهان و مجموعه این شرایط باعث شده، مجموعه‌ای از شوک‌های عرضه، عمدتاً در بازارهای مواد غذایی و کالاهای اساسی، قیمت‌های تولیدکننده را افزایش داده و باعث افزایش تورم قیمت مصرف کننده نیز شده است که در نهایت بانک‌های مرکزی را بالاجبار به سمت سیاست انقباضی پولی سوق داده است. در غیاب افزایش مورد انتظار درآمد شاغلان با تورم، بحران هزینه‌های زندگی به صورت مستقیم خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
از طرف دیگر، انباشت بدهی کشورها نیز به دلیل مقابله با همه‌گیری کرونا افزایش یافته که تهدیدی برای بروز بحران بزرگ بدهی در جهان است.
===
===
یافتن شغل مناسب، چالش همیشگی در اقتصاد جهان
حالا در دورنمای اقتصاد جهان ودر این شرایط چالش برانگیز، همچنان یافتن شغل مناسب در جهان با مشکل مواجه است که این موضوع باعث تضعیف عدالت اجتماعی نیز می‌شود. صدها میلیون نفر به شغل همراه با حقوق مکفی دسترسی ندارند. کسانی که شاغل هستند نیز اغلب مشمول حمایت‌های اجتماعی و حقوق اساسی کار نمی‌شوند. همچنین بخش قابل توجهی از نیروی کار غیر رسمی هستند یا از حقوق مشابه سایر شاغلان رسمی در محل کار برخوردار نیستند.
در این شرایط، درآمدها به شدت نابرابر توزیع می‌شود، به طوری که بسیاری از نیروهای کار قادر به خروج خود از محدوده فقر نیستند. چشم‌انداز بازار کار نه تنها در سراسر جهان بلکه در داخل کشورها نیز بسیار نابرابر است. شکاف‌های جنسیتی در همه زمینه‌های دنیای کار وجود دارد و جوانان نیز با چالش‌های خاصی روبرو هستند.
کشورها در اقتصاد جهان بی‌توجه به سایرین راه خود را می‌روند؟
در اقتصاد جهان بحران‌های متعددی مانع رشد اشتغال می شوند، استمرار تأثیر کووید-19، بحران‌های افزایش هزینه زندگی و تنش‌های ژئوپلیتیک به شدت بر چشم انداز بازار کار تأثیر می‌گذارند.
درگیری اوکراین و سایر درگیری‌های ژئوپلیتیکی، کمبود عرضه را تشدید کرده و شرایط نا اطمینانی بیشتری را تحمیل کرده. بحران رشد هزینه‌های زندگی، قدرت خرید درآمد قابل تصرف خانوار را از بین می‌برد و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. تشدید سیاست پولی انقباضی، شرایط تامین مالی را نه تنها در اقتصادهای پیشرفته بلکه از طریق سر ریزها، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز متاثر کرده است.
حالا در غیاب وجود هماهنگی مناسب میان سیاست‌های پولی و مالی، این خطر وجود دارد که اقتصادهای مسلط برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال کنند که عمدتاً فقط به چالش‌های داخلی خودشان و بدون توجه به پتانسیل‌های بالقوه آثار آن بر سایر کشورهای جهان، پاسخ دهد.
منبع:
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
