رازداری بانکی ، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد.
به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مساله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثنا نیست و در موارد متعددی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.
1. رازداری بانکی چیست؟
– برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آنها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند.
– گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند.
– حفظ اطلاعات مشتریان بانک‌ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک‌ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
2. رازداری بانکی چه استثناهایی دارد؟
– هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.
– هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی (مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار) ضرورت داشته باشد.
– افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب‌های شرکت‌ها (مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آنها
– افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی
– افشای اطلاعات موجود در بانک‌ها برای ناظران بانکی
– افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری
– افشای اطلاعات در جریان پرونده‌های حقوقی مطروحه در دادگاه‌ها
– افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی
3. طبقه‌بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، کشورهای مختلف، از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی در یک سطح نیستند. برخی کشورها این مقررات را به‌طور جدی و گسترده اجرا می‌کنند و برخی دیگر، استثنائات بسیاری بر آن وارد کرده‌اند. در یک تقسیم‌بندی، کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.
البته این تقسیم‌بندی شامل بسیاری از کشورها، همچون کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نمی‌شود عمدتا دربرگیرنده کشورهای اروپایی و آمریکا است. با این حال، اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در تدوین قوانین بانکی و مدنی خود، از نظام حقوقی فرانسه تبعیت کرده‌اند و می‌توان این کشورها را دارای مقررات رازداری بانکی تقریبا بالا محسوب کرد، اگرچه نحوه تقید به این مقررات و حسن اجرای آنها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند.
4. شیوه‌های قانون‌گذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی
مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به 6 صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد.
1. درج در قانون اساسی
2. درج در قانون عادی (که خود به 3 دسته قوانین مدنی، قوانین کیفری و قوانین اداری تقسیم می‌شود)
3. درج در قراردادهای طرفین
4. درج در استانداردهای بانکی
5. پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی
6. پذیرش در رویه قضایی.
5. محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی
قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که باید با تعیین آنها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده به اجمال مورد اشاره قرار گیرند. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است.
مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند.
با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذی‌حقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی از انعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است.
6. افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشا می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود.
البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها – مثل سنگاپور و لوکزامبورگ – رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند.
7. افشای اطلاعات برای مبارزه با جرایم
مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشا شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشا کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک‌ها باشند.
8. ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
به‌طور کلی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آنها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده تسهیلاتی آن بانک را بررسی کند.
همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آنها دسترسی داشته باشند.
9. افشای اطلاعات در پرونده‌های حقوقی
یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می‌نماید. در این مورد نیز تقریبا اجماع جهانی وجود دارد که افشای اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اینکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند.
در این خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد.
اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.» در این ماده عبارت «بانک» به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک‌های خصوصی و دولتی، هر 2 می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که با توجه به قراین موجود در ماده، تنها بانک‌های دولتی مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند این تفسیر از نظر ادبی صحیح به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که از جهت منطقی و اصولی نباید میان اطلاعات بانکی اشخاص نزد بانک‌های دولتی و اطلاعات مزبور نزد بانک‌های خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد.
